أثر المشتقات الربوية في بيع الأصول بمشتقاتها والتشريك في اشتقاقها

ملخص الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر المشتقات الربوية في بيع الأصول بمشتقاتها والتشريك في اشتقاقها، وهي من المسائل الدقيقة في أبواب المعاملات التي يكثر حولها التساؤل والإشكال، خاصة في التطبيقات العملية الحديثة كمعاصر الزيتون وغيرها. وقد جاءت الدراسة لتوضيح الأصول العامة، وتحقيق الحكم الراجح في بيع الأصول الربوية بمشتقاتها، وبيان حكم التشريك في اشتقاقها، مع مراعاة واقع المجتمع وحاجته لتصحيح مسار التعاملات المالية وفق أصول الشرع. اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، مستعرضًا أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء، مع تحليل الأدلة الشرعية وربطها بالواقع المعاصر، وسعى لعرض المسألتين بصورة مستقلة منظمة تجمع بين التحقيق والتيسير، مبتعدًا عن الطرح المتشنج الذي يُربك طلاب العلم. توصلت الدراسة إلى أن الأصل في بيع الأصول بمشتقاتها الربوية هو المنع، كما قرره جمهور العلماء، لأن الجهل بالمماثلة يعد كالمفاضلة المحرمة، خلافًا للحنفية الذين أجازوا ذلك في بعض الصور كقاعدة “مد عجوة”. كما تبين أن مسألة قفيز الطحان لا تصح سندًا ولا متنًا، ولا يصح الاستناد إليها في منع هذه المعاملة، بل الصحيح اعتبارها نوعًا من شركة المضاربة أو الاشتراك في الاشتقاق، وهو أقرب إلى التيسير والحاجة العملية. ومن أبرز نتائج الدراسة أن الحاجة أو الحرج الشديد قد يفتح الباب لجواز هذه المعاملات بضوابط شرعية محددة، وأن المصنعية لا تبرر المفاضلة في الربويات. كما أكدت على أهمية تبني تحقيق علمي يقرّب بين الآراء ويضبط المسائل بعيدًا عن الغموض والتشويش.