الأسم: منصور أحمد عيد العطوي
الحد من تجريم المخالفات في ضوء السياسة الجنائية المعاصرة
مستخلص
يتناول البحث أحد موضوعات السياسة الجزائية المتعلقة بالحد من التجريم والعقاب في السياسة الجنائية الحديثة، عن طريق إخراج المخالفات من التقسيم الثلاثي للجرائم في نطاق قانون العقوبات، واعتبارها مجرد أخطاء إدارية تُوقَع عليها جزاءات إدارية. ويتم ذلك من خلال بحث الأفكار والأنظمة التي تطرحها السياسة الجزائية المعاصرة، بهدف الوقوف على صلاحياتها ومدى توافقها مع المبادئ القانونية المستقرة، تمهيدًا للاقتراح بتبني إخراج المخالفات من نظام قانون العقوبات السعودي الجديد، وذلك باستخدام الأسلوب المقارن مع العديد من أنظمة العقوبات الأجنبية والعربية.
ولإحاطة موضوع البحث بشكل شامل، قمنا بتقسيمه إلى مبحثين: الأول يعرض للسياسة الجنائية المعاصرة والحد من تجريم المخالفات، والثاني يتناول مبررات استبعاد المخالفات من نطاق القانون الجنائي التقليدي. وقد توصلنا إلى العديد من النتائج، من أهمها أن المخالفات لا تخضع لأغلب الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وأن وجودها في قانون العقوبات يُعد من الإسراف التنظيمي. كما خلصنا إلى توصية للمنظم السعودي بمواءمة السياسة الجزائية المعاصرة الداعية إلى استبعاد المخالفات من قانون العقوبات، والاكتفاء بالتقسيم الثنائي للجرائم إلى جنايات وجنح.
تحميل الملف pdf :
